شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه (دانلود فایل PDF)

ادمین مرکز قرارداد پاژ
مقالات
25 آذر 1402

چكيده
وجود مخاطره در فعاليت هاي اقتصادي باعث شده تا صاحبان سرمايه به دنبال نوعي ضمانت اصل سرمايه خود باشند. اين مسئله براي صاحبان دارايي هاي خـرد ماننـد سـپرده گـذاران بـانكي از اهميـت بيشتري برخوردار است. با توجه بـه حرمـت ربـا در اسـلام، ايـده اسـتفاده از شـرط ضـمان سـرمايه در عقدهاي اقتصادي و به طور خاص شرط ضمان عامل در قـرارداد مـضاربه مـورد توجـه انديـشه وران و طراحان مالي اسلامي است. گرچه گروهي از فقيهـان شـرط ضـمان عامـل را صـحيح دانـسته انـد، امـا گروهي ديگر اين شرط را مخالف مقتضاي عقد و باطل مي دانند و برخي ديگر شرط ضمان را باعـث تبديل قرارداد مضاربه به قرض و شراكت مالك در سود را در حكم ربا دانسته اند. مقاله حاضربا توجه به اهميت و كاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرا ي فقهي موجود در ايـن باره، كوشيده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسي كند. فرضيه تحقيق ايـن بـود كـه شـرط ضمان عامل، مخالف مقتضاي مضاربه بوده وباعـث تبـديل قـرارداد مـضاربه بـه قـرض مـي شـود، امـا نتيجه هاي تحقيق نشان ميدهد كه:
أ. گرچه شرط ضمان عامل ماهيت مضاربه را نزديك به قرض ميكند اما به جهت تفاوت هايي تبديل به قرض نمي شود؛
ب. مهمترين دليل بر ممنوعيت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روايت هـاي خـاص وارده در ايـن بـاره اسـت و ديگرادله از قدرت كافي برخوردارنيستند.

مشاوره و تنظیم اصولی قراردادها توسط کاشناسان و وکلای خبره

مقدمه

انسان همواره تمايل دارد تا از سرمايه خويش كسب درآمد كند. سادهترين راه براي اينكار، قرض ربوي است.اسلام مانند مكتبهاي الاهي ديگر با تحـريم ربـا، ايـن نيـاز را درقالب عقدهاي اقتصادي ديگر مانند: مضاربه و مشاركت پاسخ داده است. صـاحبان سـرمايه در چارچوب اين قراردادها با بهكارگيري سرمايه خود در فعاليت هاي توليـدي و خـدماتي، متناسب با نوع فعاليت و سود حاصل، درآمد كسب ميكنند. البته در تمـام ايـن قراردادهـا،مالكيت انتقال نمي يابد و به همين علت در كنار سود، احتمال زيان اصل سرمايه نيز وجـود دارد. وجود احتمال زيان، باعث شده تا صاحبان سرمايه شرط هاي خاصي را ضـمن چنـين قراردادهايي وضع كنند كه مهمترين آنها شرط ضمانت اصل سرمايه است. دين اسلام صحت شرطها را به داشتن ضابطههاي خاصي منـوط كـرده اسـت. يكـي از ضابطه هاي صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضاي عقد است. شـرط ضـمانت اصـل سرمايه در عقد مضاربه به عقيده گروهي از فق نهاي و حقوقدانان، مخـالف مقتـضاي عقـد و باطل است. گروهي از فقيهان اين شرط را باعث تبديل ماهيت قرارداد مـضاربه بـه قـرض ميدانند كه فرضيه تحقيق نيز همين است وگروهي ديگر اين شرط را صحيح مي شـمارند. بـا توجه به اهميت بحث، لازم است تا ادله صحت يا بطلان اين شرط مورد بررسي قرار گيرد.