ضمانت اجراي احتمال نقض قرارداد در حقوق ايران و نظام حقوق عرفی (دانلود فایل PDF)

ادمین مرکز قرارداد پاژ
مقالات
1 دی 1402

چكيده

احتمال پيمانشكني از سوي هر طرف قرارداد وجود دارد. اين احتمال اندك اگر متعارف باشد، اهميتي ندارد. اگر احتمال مزبور قوت بگيرد و دلايلي براي رخداد آن در آينـده موجـود باشد، حقوق نميتواند نسبت به آن بـي تفـاوت بمانـد. اگـر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشـد، موجـب خيـار است؛ اما اگر اوضاع به گونهاي نباشد كه كاملاً آشكار نمايـد متعهد، نسبت به تعهدات قراردادي آيندة خود پايبنـد نخواهـد بود يا به گونهاي باشد كه متعهدٌله نتواند قطعـي بـودن نقـض تعهدات را پيش از فرارسيدن موعـد آن اثبـات كنـد، درجـة اطمينان از پيمانشكني آينده براي فسخ قرارداد كافي نيسـت، ولي نظر به اينكه بيم ورود زيان به طـرف ديگـر وجـود دارد، تعليق انجام تعهدات متقابل و مطالبة تضمين مناسب پيشبينـي ميشود.

مشاوره و تنظیم اصولی قراردادها توسط کاشناسان و وکلای خبره

مقدمه

مفهوم «نقض قابل پيشبيني قرارداد» در قواعد عمومي قراردادهاي ايران شناخته شده نيست و بهطور صريح براي آن ضمانت اجرايي منظور نشده است، بلكه پس از بستن قرارداد و عدم پايبندي به مفاد آن، ضمانت اجراها، متناسب با پيمانشكني، در دسترس زيان ديده قرار ميگيرند. ماده 221 قانون مدني در اين راستا مقرر ميدارد «اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است …» و در ماده 226 آمده است «در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين، طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد، مگر اينكه براي ايفاي تعهد، مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي باشد و اگر براي ايفاي تعهد، مدتي مقرر نبوده، طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است».