تنظیم قرارداد یکی از حساس‌ترین مراحل در هر رابطه حقوقی و تجاری است. هر بند قرارداد می‌تواند در آینده مسیر همکاری یا اختلافات را تعیین کند. یکی از مهم‌ترین بندهایی که در بسیاری از قراردادها درج می‌شود، بند فورس ماژور یا همان قوه قاهره است. این بند به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که اگر حادثه‌ای خارج از کنترل طرفین رخ دهد و اجرای تعهدات را ناممکن یا بسیار دشوار سازد، امکان تعلیق یا خاتمه قرارداد فراهم شود.

در ادامه به تعریف دقیق فورس ماژور، مصادیق آن، اهمیت این بند در تنظیم قراردادها و جایگاهش در حقوق ایران می‌پردازیم.

فورس ماژور چیست؟

اصطلاح فورس ماژور از زبان فرانسوی گرفته شده و به معنای «قدرت برتر» است. در ادبیات حقوقی ایران این مفهوم با عنوان قوه قاهره شناخته می‌شود. کارکرد این بند آن است که اگر حوادثی خارج از کنترل، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع رخ دهد، متعهد از مسئولیت قراردادی برای مدتی یا به‌طور دائم رها شود.

سه ویژگی اساسی برای تحقق فورس ماژور وجود دارد:
۱. حادثه باید کاملاً خارج از اراده طرفین باشد.
۲. در زمان انعقاد قرارداد، وقوع آن قابل پیش‌بینی نبوده باشد.
۳. حتی با تلاش و تدابیر معقول نیز امکان جلوگیری از آن وجود نداشته باشد.

برای مثال، زلزله‌ای بزرگ که موجب تخریب کامل یک کارگاه ساختمانی شود یا شیوع ناگهانی یک بیماری همه‌گیر که اجرای پروژه را غیرممکن کند، مصداق بارز فورس ماژور هستند.

مصادیق فورس ماژور

با توجه به نوع قرارداد و نظام حقوقی، مصادیق فورس ماژور متفاوت است. در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی، علاوه بر فجایع طبیعی مانند سیل، زلزله و توفان، رویدادهای انسانی همچون جنگ، شورش، تحریم‌های گسترده، اعتصابات سراسری یا حتی قطع گسترده اینترنت و برق هم می‌توانند ذیل این بند قرار بگیرند.

به عنوان نمونه، در جریان همه‌گیری کرونا بسیاری از شرکت‌ها با استناد به بند فورس ماژور از اجرای تعهدات خود معاف شدند، زیرا محدودیت‌های دولتی و شرایط غیرقابل پیش‌بینی اجرای قراردادها را عملاً ناممکن ساخته بود.

در مقابل، وقایعی که عادی و قابل پیش‌بینی هستند، یا مشکلاتی که ناشی از قصور و سهل‌انگاری طرف قرارداد باشد، به هیچ‌وجه فورس ماژور محسوب نمی‌شوند.

جایگاه فورس ماژور در حقوق ایران

در حقوق ایران، مفهوم قوه قاهره به صراحت در قانون مدنی پیش‌بینی شده است. ماده ۲۲۷ مقرر می‌کند که متعهد فقط زمانی به جبران خسارت محکوم می‌شود که نتواند ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده است. همچنین در ماده ۲۲۹ آمده است که اگر حادثه‌ای خارج از حیطه اقتدار متعهد مانع اجرای تعهد شود، او از پرداخت خسارت معاف خواهد بود.

بر اساس این دو ماده، سه شرط اساسی برای تحقق قوه قاهره وجود دارد: حادثه باید خارجی باشد، دفع آن خارج از توان متعهد باشد، و در زمان قرارداد غیرقابل پیش‌بینی بوده باشد.

یکی از موضوعات مبتلابه در ایران، تحریم‌های اقتصادی است. چنانچه تحریم‌ها به‌طور واقعی اجرای قرارداد را غیرممکن کنند و در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده باشند، می‌توانند به‌عنوان مصداق قوه قاهره تلقی شوند. اما اگر طرفین در زمان قرارداد از وجود تحریم‌ها اطلاع داشته باشند یا احتمال قوی بروز آن‌ها را پیش‌بینی کنند، استناد به فورس ماژور پذیرفته نخواهد شد.

آثار حقوقی بند فورس ماژور

زمانی که حادثه‌ای ذیل فورس ماژور قرار گیرد، آثار حقوقی مشخصی به همراه دارد. در مواردی که حادثه موقتی باشد، تعهدات طرفین به حالت تعلیق درمی‌آید و پس از رفع مانع دوباره ادامه پیدا می‌کند. اما اگر حادثه دائمی باشد، قرارداد ممکن است به‌طور کلی منفسخ شود و طرفین دیگر تعهدی نسبت به یکدیگر نداشته باشند.

علاوه بر این، طرف متأثر از حادثه از پرداخت خسارت تأخیر یا عدم‌اجرا معاف می‌شود، به شرط آن‌که وقوع حادثه را به‌موقع به طرف مقابل اطلاع دهد و مدارک لازم برای اثبات آن را ارائه کند.

اهمیت بند فورس ماژور در قراردادها

در بسیاری از قراردادها، به‌ویژه قراردادهای بلندمدت یا بین‌المللی، گنجاندن بند فورس ماژور یک ضرورت است. این بند می‌تواند از بروز اختلافات پرهزینه و دعاوی حقوقی سنگین جلوگیری کند. نبود این بند یا درج آن به‌صورت کلی و مبهم، در زمان بحران به‌جای کمک، خود منشأ اختلاف می‌شود.

برای مثال، اگر در یک قرارداد پیمانکاری فقط به عبارت کلی «هر حادثه خارج از اختیار طرفین» اشاره شود، هنگام بروز اختلاف مشخص نیست که آیا قطع چندروزه برق یا نوسانات بازار هم مشمول آن می‌شود یا خیر. در نتیجه بهتر است مصادیق به‌طور شفاف در متن قرارداد ذکر شوند.

نکات کلیدی در تنظیم بند فورس ماژور

هنگام تنظیم بند فورس ماژور بهتر است موارد زیر رعایت شود:

• تعریف دقیق و جامع: هم ارکان سه‌گانه قوه قاهره ذکر شود و هم نمونه‌هایی مانند زلزله، سیل، جنگ، تحریم یا همه‌گیری به‌طور مشخص آورده شود.
• تشریفات اطلاع‌رسانی: زمان و نحوه اعلام حادثه به طرف مقابل مشخص شود، مثلاً طرف متأثر مکلف باشد ظرف ۷ روز کاری وقوع حادثه را اطلاع دهد.
• مدت تعلیق و آثار آن: تعیین شود که اگر مانع بیش از مدت معینی ادامه یافت (مثلاً ۹۰ روز)، هر طرف حق خاتمه قرارداد بدون مسئولیت را خواهد داشت.
• استثناها: مواردی مانند مشکلات مالی داخلی یا نوسانات متعارف بازار باید صریحاً خارج از شمول این بند ذکر شوند.

تفاوت فورس ماژور با شرایط سخت (Hardship)

یکی از اشتباهات رایج، خلط بین فورس ماژور و Hardship است. فورس ماژور زمانی مطرح می‌شود که اجرای قرارداد به‌طور کامل ناممکن باشد. در حالی که Hardship مربوط به شرایطی است که اجرای تعهد هنوز ممکن است اما به‌طور غیرمعمول دشوار یا پرهزینه شده است. در چنین شرایطی معمولاً طرفین وارد مذاکره مجدد می‌شوند تا تعهدات بازنگری یا تعدیل شوند، نه اینکه از اساس قرارداد از بین برود.

نمونه کاربردی

تصور کنید یک شرکت پیمانکاری قرارداد احداث پروژه‌ای را منعقد کرده است. اگر به دلیل سیل گسترده کارگاه پروژه تخریب شود، پیمانکار می‌تواند با استناد به بند فورس ماژور اجرای تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد. اما اگر تنها افزایش قیمت مصالح رخ داده باشد، این موضوع فورس ماژور نیست بلکه از مصادیق Hardship به شمار می‌رود و نیاز به بازنگری قرارداد دارد.

خطاهای رایج در استفاده از این بند

• قید کردن بند فورس ماژور به‌صورت مبهم و بدون مثال.
• تعیین نکردن مهلت و نحوه اطلاع‌رسانی به طرف مقابل.
• نپرداختن به تکلیف قرارداد در صورت طولانی شدن شرایط.
• بی‌توجهی به الزام کاهش خسارت توسط طرف متأثر.

این خطاها در زمان بحران می‌تواند منجر به بروز اختلافات پیچیده و طولانی در مراجع قضایی شود.

 دیدگاه تخصصی مرکز قرارداد پاژ

از نگاه مرکز قرارداد پاژ، بند فورس ماژور صرفاً یک عبارت تزئینی در قرارداد نیست، بلکه ابزاری استراتژیک برای مدیریت ریسک محسوب می‌شود. یک بند دقیق و کامل می‌تواند از طرفین در برابر شرایط غیرقابل کنترل محافظت کند، در حالی که یک بند مبهم و کلی زمینه‌ساز اختلافات حقوقی خواهد بود.

به همین دلیل توصیه ما این است که هنگام تنظیم قرارداد، به‌ویژه قراردادهای مهم و بلندمدت، بند فورس ماژور با مشورت مشاوران حقوقی متخصص و با ذکر مصادیق روشن نوشته شود. همچنین بهتر است شرایط اطلاع‌رسانی، مدت تعلیق و تکلیف قرارداد در سناریوهای مختلف به‌طور کامل مشخص گردد.

در نهایت، درج این بند در کنار سایر اصول قراردادنویسی حرفه‌ای، نه‌تنها موجب کاهش ریسک دعاوی و خسارت‌ها می‌شود، بلکه اعتماد طرفین به قرارداد را نیز افزایش می‌دهد.