مقدمه

در ادبيات حقوقي بينالمللـي از اصـطلاحات گونـاگوني بـراي نـامگـذاري آنچـه مـا قـرارداد مـينـاميم اسـتفاده مـيشـود: اصـطلاحاتي چـون: «قـرارداد توسـعة 1 سرمايهگـذاري خـارجي 5 يا «قرارداد دولتي». 4 ، «قرارداد سرمايهگذاري» 3 ، «توافقنامة سرمايهگذاري بينالمللي» 2 اقتصادي» اين اصطلاحات همگي تقريباً به يك نوع قرارداد نظارت دارند كه مـا در نوشـتار حاضـر آن را قرارداد سرمايهگذاري خارجي يا قرارداد دولتي ميخوانيم، اما هريك با نظر به جنبة خاصـي از اين نوع قراردادها وضع شدهاند و با انگيزههاي متعدد استفاده ميشوند. در اين مقاله پس از بيان مختصري از كاركرد قـرارداد سـرمايهگـذاري خـارجي و بررسـي جايگاه آن در ميان اعمال اداري و دولتي، ويژگيهاي اصلي اين نوع قـرارداد يعنـي موضـوع و طرفين قرارداد را شرح ميدهيم. در مرحلة بعدي و در نگاهي عميـقتـر، ماهيـت دوگانـة ايـن قراردادها را از منظر حقوق خصوصي و حقوق عمومي تحليل مـيكنـيم. از آنجـا كـه قـرارداد سرمايهگذاري خارجي يا دولتي در حقوق ايران در معاني متفاوت -و البته مرتبط- به كار رفتـه است، قسمت آخر مقاله به تحليل اين معاني و كاربردها در حقوق ايران و تطبيق آنها با آنچـه در قسمتهاي قبلي در بيـان ماهيـت و احكـام قـرارداد سـرمايهگـذاري خـارجي گفتـه شـده اختصاص داده شده است.

برای ادامه مقاله از قسمت دانلود مقاله مربوطه را دانلود کنید با تشکر « مرکز قراردادهای پاژ »